تعیین اجرت المثل لوازم خانگی و تعیین ارزش لوازم جهت حل اختلافات در محاکم قضائی
لوازم اداری و خانگی از جمله مورادی هستند که ممکن است مبنای اختلاف قرار بگیرند. خساراتی که به لوازم خانگی و اداری وارد می‌شود، دزدی لوازم خانگی، تقسیم سهم الارث، تعیین اجرت المثل در مواردی چون اجاره و یا جهیزیه و یا تعیین قیمت اجناس برای دریافت خسارت از بیمه، برآورد میزان خسارت در آتش سوزی‌ها، خرید و فروش لوازم خانگی تقلبی و یا خراب و موارد متعددی از این قبیل.
اجرت المثل در لوازم خانگی و اداری نیز اهمیت خاصی دارد. در موراد بسیاری نیاز است تا هزینه‌ای به عنوان اجرت المثل برای لوازم اداری و خارجی تعیین شود. در واقع اجرت المثل لوازم خانگی و اداری هزینه‌ای است که استفاده کننده یک جنس باید به صاحب جنس بپردازد.
کارشناس رسمی دادگستری لوازم خانگی و اداری مسئول تعیین میزان این اجرت المثل است. اجرت المثل در موراد متعددی ممکن است زمینه اختلاف را فراهم کند. اجرت المثل جهیزیه، اجرت المثل تجهیزات اماکن و دفاتر.
یکی از موراد شایع اختلاف بر سر دریافت جهیزیه زن بعد از طلاق و یا حین طلاق است. همسر مدعی می‌شود که لیستی از این جهیزیه را به خانه مرد برده است و پس از جدایی باید آن را تحویل زن دهد. معمولا جهیزیه‌ای که زن به خانه مرد می‌برد طبق عرف با امضای داماد همراه است. اما در مورادی این موضوع صورت نمی‌گیرد بنابراین مدرکی در اختیار زن نیست. در این موراد معمولا در صورت وجود فاکتور و استدلالات و دفاعیات زن و مرد قاضی صحت موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهد.
کارشناس لوازم خانگی در مواقع بروز چنین ابهام‌هایی به بررسی لیست می‌پردازد. معمولا سال خرید، برند‌های خریداری شده، نوع آن و مسائی از این قبیل می‌تواند صحت ادعای مدعی را تا حدودی ثابت کند و قاضی تصمیم نهایی را بگیرد. اما به هر شکل کارشناس به بررسی اجناس جهت تعیین قیمت می‌پردازد. در صورتی که جنس موجود نباشد این تعیین قیمت اهمیت بیشتری هم پیدا خواهد کرد. چرا که عرفا کارشناس با بررسی جنس و کسر اختلاف بین قیمت موجود در بازار و استهلاک ارزش جنس را مشخص می‌کند.
مورد بعدی در اختلافات این حوزه تعیین قیمت اجناس مفقودی و یا دزدی است. فرضا مالی دزدیده شده و سارق دستگیر. قاضی اعلام می‌کند یا مال را تحویل دهد و یا ارزش آن را که کارشناس دادگستری لوازم خانگی اقدام به تعیین ارزش جنس دزدی شده می‌پردازد.
مورد سوم را باید در ارائه گزارش میزان خسارت به بیمه‌ها جستجو کرد. بسیاری از افراد به دلیل خطراطی که وجود دارد اجناس خود را بیمه می‌کنند. فرضا در صورت بروز آتش سوزی اقدام به دریافت خسارت می‌کند در این صورت کارشناسان باید با دریافت لیست اموال بیمه شده و مشخصات آن‌ها قیمت اجناس هنگام بیمه شدن را تعیین کند. البته در این موراد اختلافاتی هم بین شرکت بیمه و افراد بروز می‌کند که مثلا ممکن است بیمه مدعی شود اجناس در منزل نبوده‌اند. در این موراد کارشناسان به بررسی ادعا به طرق مختلفی می‌کنند. یا به دستور قضائی رفت و امد‌ها و حمل و نقل کالا را به وسیله دوربین‌ها چک می‌کنند و یا با استفاده از لاشه‌های آتش سوزی شده نسبت به ادعا اظهار نظر می‌کنند.
مورد بعدی در ارزیابی لوازم اداری است. شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی از لوازم بسیار زیادی استفاده می‌کنند. این لوازم همگی کد گزاری شده و لیستی از آن همواره موجود است. اما خرابی و یا از رده خارج شدن این لوازم باعث می‌شود که کارشناس لوازم اداری به ارزیابی اجناس و اظهار نظر در خصوص از رده خارج شدن و تعیین یک قیمت پایه برای فروش و به مزایده قرار دادن اجناس می‌کند. بعد از این موضوع اجناس از لیست سازمان حذف می‌شود.
مورد بعدی را باید در تقسیم سهم الارث دانست. بنا به قانون وراثت ابتدا انحصار وراثت صورت می‌گیرد و سهم افراد مشخص می‌شود. اگر وارث نتوانند بر تقسیم لوازم خانگی به توافق برسند به دادگاه مراجعه می‌کنند. دادگاه کارشناس لوازم خانگی را مسئول ارزیابی و تعیین ارزش و تهیه لیست اموال می‌کند. سپس دادگاه پیشنهادی در خصوص تقسیم ارث به وارث می‌دهد و حالات مختلفی چون انتخاب و قرعه کشی و غیره را برای حل اختلاف در نظر می‌گیرد.
نیاز به کارشناسی حوزه گسترده‌ای دارد و به این موراد خلاصه نمی‌شود. برای مثال فرض کنید که سازمان دولتی قرار است به مدت مشخصی به فردی و یا شرکتی اجاره داده شود. هر شرکت لوازمی دارد که مورد استفاده دیگران هم هست. و یا ممکن است فردی شرکتی را اجاره کند چه خصوصی و چه دولتی در این موراد نیز کارشناسان ما اقدام به تعیین ارزش لوازم و همچنین مشخص کردن نرخی به عنوان اجرت المثل ماهیانه لوازم می‌کنند.
مورد دیگر ارزیابی اموالی است که به دستور مقامات قضائی ضبط شده و یا به مزایده گذاشته می‌شود. در این خصوص می‌توان به اموال قاچاق و تملیکی و مجهول الصاحب و غیره اشاره کرد اما یکی از موراد بسیار شایع تر است. ممکن است فردی به دلیل طلب لیست لوازم خانگی و یا اداری فردی را برای دریافت مطالباتش به دادگاه معرفی کند. دادگاه کارشناس لوازم خانگی را مسئول برآورد قیمت می‌کند. کارشناس پس از تهیه لیست یک قیمت پایه برای اجناس مشخص می‌کند. انتخاب اجناس بر اساس نظر طلبکار و با محدودیت ارزش طلب است. برای مثال وقتی کارشناس ارزیابی کرد که سه جنس کل طلب مدعی را وصول می‌کند اجناس دیگر مورد ارزیابی قرار نمی‌گیرد. بعد از مزایده در صورتی که اجناس به قیمت بیشتری فروخته شد مابقی پول به بدهکار برگردانده می‌شود و در صورت عدم فروش اجناس به طلبکار داده می‌شود.
گاها در خرید و فروش لوازم خانگی و اداری نیز اختلافاتی بروز می‌کند. فردی ممکن است یک تلوزیون خریداری کند و چند روز بعد دچار مشکل شود و به تعزیرات مراجعه کند که جنس گران فروخته شده و یا شکایت کند که جنس خراب بوده است در این مورد نیز کارشناسان ما صاحب صلاحیت هستند و با بررسی جنس میزان خسارت را مشخص می‌کنند و یا کمک و به عودت جنس می‌نمایند.
مشکلات حوزه لوازم خانگی و اداری بسیار شایع هستند. همانطور که گفتیم از تقلب در خرید و فروش تا اختلاف بر سر سلامت جنس و ارزیابی‌ها در خصوص میزان خسارت و غیره همه در این حوزه جای دارند. کارشناسان ما در همه مناطق کشور آماده ارزیابی در موراد موصوف و ارائه نظر کارشناسی جهت ارجاع به محاکم قضائی را دارند.